إن كثيراً ما يحدث الخلاف والنزاع بين المسلمين في المساجد بسبب اختلاف المذاهب وجهل الناس بها، فترى هذا يقول: لا يجوز الصلاة والإمام يخطب، بينما ترى الآخر يقول بلى يجوز. أو ترى هذا يقول تجوز الصلاة بعد العصر، والآخر يقول لا تجوز، ثم ينشأ الخلاف والنزاع لمثل ذلك. لكنهم لو عرفوا خلاف الأئمة ووجه الحكم في الأمر لما اختلفوا ولعلموا أن كل واحد منهم يقول قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد آخذ الحكم من مصادره وأدى اجتهاده إلى القول فيه.
من أجل ذلك جاء هذا الكتاب، الذي بين فيه المؤلف أحكام الصلاة على المذاهب الأربعة مع ذكر لأدلة الأحكام. وهو موجه بصورة عامة إلى كل مسلم للعالم المتفقة وللعامي المقلد فإنه للفقيه تذكرة تكفيه مؤونة البحث والتنقيب عن دليل الحكم في بطون الكتب، وللعامي حتى يكون على بصيرة لتقليده مذهبه وإذا أراد تقليد غير مذهبه فليكن على معرفة من المذهب الذي يريد تقليده وأن لا ينازع أحداً في مذهبه ولا يماريه
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.