هذه الدراسات في التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقوانين الوضعية وعلى الأخص القانون المصري، التي يتضمنها هذا الكتاب في مجلديه، تظهر “محاسن الشريعة، وتفوقها على القوانين الوضعية، وسبقها إلى تقرير كل المبادئ الإنسانية، والنظريات العلمية والاجتماعية التي لم يعرفها العالم ولم يهتد إليها العلماء إلا أخيراً”.
وتشتمل بحثاً في المبادئ والنظريات العامة في الشريعة والقانون، لتبيان وجه الخلاف كما الاتفاق فيما بينهما، في مقارنة لأحكام القسم الجنائي، في كل المواضيع مهماً علا شأنهاً أو قلّ. وهذه المقارنة هي، كما يقول المؤلف “بين قانون متغير متطور يسير حثيثاً نحو الكمال حتى يكاد يبلغه كما يقال، وبين شريعة نزلت من ثلاثة عشر قرناً لم تتغير ولم تتبدل فيما مضى ولن تتغير أو تتبدل في المستقبل، شريعة تأبى طبيعتها التغيير أو التبديل، لأنها من عند الله..”.
“إن القانون الوضعي حين تحول أخيراً عن أصله الأول فصار يوضع لتوجيه الجماعة إنما اخذ في ذلك بنظرية الشريعة الإسلامية التي تجعل الأصل في التشريع أن يصنع الجماعة ويوجهها ثم ينظمها، وهكذا انتهى القانون الوضعي إلى ما بدأت به الشريعة وسبقت إليه من ثلاثة عشر قرناً”. أما المميزات الجوهرية التي تميّز الشريعة عن القانون فهي: الكمال، والسمو، والدوام، كما طرحت نظريات في المساواة بين البشر وبين الرجل والمرأة، وفي الحرية بشعبها الثلاث التفكير والاعتقاد والقول، وفي الشورى، وتقييد سلطة الحاكم، والطلاق، وتحريم الخمر، وتعدد الزوجات، ونظريات في الإثبات والتعاقد، والإثبات بالكتابة، وبالدين التجاري، وفي حق الملتزم في إملاء العقد، وتحريم الامتناع عن تحمل الشهادات، وأحكام أخرى في آية الدين.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.